يتناول هذا التحليل أمن الطاقة السعودي في ظل التحولات الجيوسياسية والأمنية الممتدة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب، ويركز على تأثير الصراع اليمني في أمن الممرات البحرية ومسارات تصدير النفط، ومساعي المملكة إلى تنويع بدائل النقل وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية.
المقدمة
يمثل أمن الطاقة أحد أهم محددات السياسة الخارجية للدول المصدرة للنفط، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي تحتل موقعًا محوريًا في سوق الطاقة العالمي. ولا يرتبط أمن الصادرات السعودية بحجم الإنتاج النفطي فحسب، وإنما يرتبط أيضًا بسلامة طرق النقل والممرات البحرية التي تمر من خلالها إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.