يمثل سلاح المقاومة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في علاقة الدولة العراقية بمفهومي السيادة واحتكار القوة
سلاح المقاومة ومأزق الدولة
تجد الدولة العراقية نفسها اليوم أمام واحد من أكثر الملفات تعقيداً في مرحلة ما بعد 2003. فمسألة السلاح لم تعد قضية أمنية يمكن حسمها بقرار إداري، ولا قضية سياسية يمكن حلها بتفاهم عابر بين الكتل، وإنما أصبحت عقدة مركبة تتداخل فيها الدولة بالمجتمع، والسياسة بالأمن، والذاكرة التاريخية بالهواجس المذهبية، والعامل الداخلي بالمتغير الإقليمي والدولي.
ولهذا فإن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة ينبغي ألا يبدأ من السؤال: كيف تنزع الدولة السلاح؟ وإنما من فهم الكيفية التي أصبح بها هذا السلاح جزءاً من بنية النظام السياسي والاجتماعي نفسه. فالدولة العراقية لا تتعامل مع قوة منفصلة تماماً عن النظام، بل مع قوى لها حضور سياسي، وتمثيل برلماني، وامتدادات اجتماعية، وتجربة عسكرية، وذاكرة لا تزال حاضرة في وعي جمهورها.